هل الأحاديث النبوية مصدر للتشريع؟؟
.
باب الاجتهاد مفتوح لوضع قواعد تحكم
مناهج البحث في الحديث الشريف وعلومه ,ولكن لابد أن تكون تلك القواعد
قواعد دقيقة وبعيدة عن الأهواء ,وهذا لم يتوفر حتى الآن في غير(علوم
الحديث) بفروعها المختلفة كما وضعها الأئمة منذ الصحابة وحتى اليوم وعلى
نهجها سار البخاري وغيره من أئمة الحديث.
أما لو فتحنا باب النقد والرد للأحاديث دون ضابط ولا رابط لمجرد مخالفتها
لعقولنا فإن ذلك يفتح باب رد أي شئ في الدين أو تمييحه لمجرد أن عقل شخص
مالا يقبله, ولا شك أن العقول تتفاوت فى فهمها فضلا عن دوافع الأهواء
المختلفة.. وفى الأونة الأخيره ظهر من حين لأخر كتاب يطعنون فى العديد من
الأحاديث الثابتة الصحيحة بحجة أنها مخالفة للعقل,والسؤال الذى يفرض نفسه
فى الحال هو: أي عقل يرد هذا الحديث أو ذاك ؟! فما يرده عقلى قد يتفهمه
عقلك ولا يرده لتفاوت العقول والطبائع, وبالتالى فليس من الممكن أن نطلق
العنان للأهواء لترد وتقبل فى الدين ما تشاء دون قاعدة محددة و منضبطة
يلتزم بها الجميع ويحتكم إليها الجميع, فى هذا الإطار يمكننا تقييم كتاب
(دفاعا عن رسول الله) للكاتب الصحفى محمد يوسف حيث نراه يرد أحاديثا صحيحة
وثابتة فى صحيح البخارى تحت دعاوى مختلفة سماها عقلانية.
وقد ضرب بذلك عرض الحائط بإجماع الأمة الإسلامية منذ تأليف كتاب صحيح
البخاري على قبول هذا الكتاب و اعتباره أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن
الكريم.
ومن المتفق عليه من العلماء أنه لا يجوز خرق إجماع الأمة لأن ذلك معناه أن
الأمة الإسلامية كانت على باطل وخطأ وضلال كلها وقت ذلك الإجماع وهذا محال
شرعا لقوله( صلى الله عليه وسلم): (لا تجتمع أمتى على ضلالة).
ولقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).. فسبيل المؤمنين هو إجماع
الأمة كما قال الإمام الشافعي ومن المحال أن تكون الأمة سارت على ضلال
بقبولها للبخاري منذ أكثر من عشرة قرون حتى جاء من ييقظها الآن من خلال
نقد ذلك الكتاب فلو اجتمعت الأمة لم يجز لأحد مخالفتها هذا التقييم المجمل.
أما التقييم التفصيلي فالملاحظ أن المؤلف يدعى على أحاديث أنها منافية
للعقل وهى غير منافية للعقل مثل حديث سهوه( صلى الله عليه وسلم)فى الصلاة,
فالمؤلف يرده و ينكره بزعمه مخالفة العقل, بينما هو غير مخالف للعقل ولا
للشرع لان النبى( صلى الله عليه وسلم) أفعاله تشريع وتعليم للتشريع
للمسلمين فلو لم يسهو فى الصلاة ويبين لنا كيفية تصحيح هذا السهو كيف كنا
سنعلم فقه معالجة السهو فى الصلاة؟!
ومعلوم أن الفعل أبلغ من القول فى التعليم ولذلك نجد فى وسائل التعليم
الحديثة أساليب التمثيل والمحاكاة نحو ذلك, ونجد نظريات التربية الحديثة
تركز على القدوة كوسيلة أساسية من أسس التربية, وكذلك سهوه( صلى الله عليه
وسلم) عن بعض الآيات فى قراءة القرآن ذكره المؤلف على أنه مردود بالعقل,
وهو ليس كذلك لأنه أيضا من التشريع ليعلم المسلمون أنهم قد ينسون بعض
الآيات, وأن ذلك لا ينقص الإيمان, ولا يحمل المسلم وزرا.
وعلى هذا المنوال نجد المؤلف فى كثير من الأحاديث التى يردها بدعوى أنها
منافية للعقل, فهى كلها منافية لعقله هو وليست منافية لعقول من درسوا
الحديث وفقه الحديث دراسة معمقة ومستفيضة.
كما أنه فى الكتاب كله ينسج على منوال تنزيه النبى( صلى الله عليه وسلم)
عن أفعال البشر, رغم أن القرآن أثبت بشريته (صلى الله عليه وسلم) مثل قوله
تعالى (قل أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى), وغيره كثير في القرآن و السنة.
ونجد مسلكا أخر رد به المؤلف أحاديث كثيرة فى البخارى هذا المسلك يؤسفنى
أن أقول أنه ناتج عن عدم فهم المؤلف ليس فقط للأحاديث وفقهها, وإنما نتج
عن عدم فهم المؤلف للغة العربية نفسها التى جاء بها القرأن والأحاديث..
ومن أمثلة ذلك حديث شرب (صلى الله عليه وسلم) للتمر المنقوع, فزعم الكاتب
أن هذا معناه شرب (صلى الله عليه وسلم) للنبيذ, وخفى عن الكاتب أن النبيذ
فى اللغة العربية يشمل ما جرى نبذه فى ماء أو لبن أو نحوه من السوائل من
تمر أو زبيب وغيره, فالنبذ لغة هو الإلقاء فكونه شرب نبيذا أى منبوذا, وهو
ما يشبه الخشاف المعتاد الذى يعمله المسلمون حتى الآن فى رمضان والعجيب أن
الكاتب أورد رواية من البخارى حديث رقم(4778), وليس فيها لفظ النبذ أو
النبيذ, وإنما فيها(كما أورد الكاتب محمد يوسف نفسه) أتدرون ما سقت رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) أنقعت له تمرا من الليل فى تور.
ولو أن الكاتب كلف نفسه بفتح باب الأشربة فى أى كتاب فقه على أى مذهب لوجد
أن هذا العمل غير محرم, وأنه غير النبيذ المعروف الآن الذى يصنع فى فرنسا
وهو المسكر, وهو الذى جاءت أحاديث أخرى بأن النبى (صلى الله عليه
وسلم)(نهى عن شرب النبيذ إذا أشتد) أى إذا تخمر وصار
مسكراًًَََََََََََََََََََ, إذا فهناك نبيذ خمر وهو المنهى عنه وهناك
النبيذ بمعناه اللغوي وهو كل منقوع, وهذا كله مفصل في كتب شروح صحيح
البخاري كفتح الباري وغيره وفى جميع كتب الفقه في مختلف العصور دون خلاف
ونفس أسلوب عدم الفهم لمعاني الأحاديث نجده في حديث أخر ساقه بشأن مباشرة
الحائض حيث ذكر روايات عائشة وغيرها من زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم)
أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يأمرها أن تأتزر وهى حائض ثم يباشرها.
وهو هنا يرد هذه الأحاديث بدعوى أن القرآن أمر باعتزال النساء في المحيض.
وهو بذلك يرد ليس فقط مئات الأحاديث الصحيحة بل ويرد أجماع الأمة
الإسلامية منذ الصحابة وحتى اليوم, بأن المقصود باعتزال الزوجة الحائض هو
اعتزال جماعها فقط, وليس أي شئ أخر.
ومعنى المباشرة التى فى الحديث معروف من اللغة, فالمباشرة من البشرة أي
التقاء البشرتين أي اللمس, ونحوه من قبلة ونحوها وائتزارها معناه لبس
الإزار, ومعروف أن الإزار هو ما يغطى وسط الإنسان, وحتى أسفل أى نصفه
الأسفل, أي أن معنى الحديث لايتضمن أي جماع من قريب أو بعيد كما فهم
الكاتب هداه الله.
ومما ذكره المؤلف ليرده من الأحاديث الصحيحة بل التى فى البخارى أحدى
الروايات عن الحديث الذى دار بينه (صلى الله عليه وسلم) وبين (الجونية)
ويرده لأن معناه لدى الكاتب ان النبى (صلى الله عليه وسلم) راود امرأة عن
نفسها, وخفي على الكاتب أن الجونية هذه كانت زوجة النبى (صلى الله عليه
وسلم) عقد عليها ولم يدخل بها لأنه عندما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك,
فقال لها لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك وطلقها.
ومن المسالك الأخرى التى سلكها المؤلف فى رد الأحاديث انطلاقه من منطلق
عدم علمه بأحكام الفقه الإسلامى فهو ينطلق من مفاهيم شخصية تقليدية مثل
رده حديث صلاة النبى بعد إغفائه غفوة بسيطة بدعوى أن هذا معناه أن النبى
(صلى الله عليه وسلم) صلى بغير وضوء.
وهذا ناتج عن عدم علمه بالفقه وبأن العديد من الفقهاء قالوا بأن النوم
الخفيف لا ينقض الوضوء, بل قال بعضهم أن النوم العميق لا ينقض الوضوء ما
دام متمكنا من نومته أو قعوده فإلى من نرجع للفقهاء أم لمن ينطلق من قول
شخصى بحت لا يستند لأحكام الفقه المعروفه.
وبالجملة فالكتاب ينطلق من فهم محدود يجعل عقل صاحبه قاضيا يحاكم أحاديث
النبى (صلى الله عليه وسلم) الثابتة التى أجمعت الأمة الإسلامية على
قبولها دون نقد لعشرة قرون متتالية.
وهذا الفهم الذى حكم به المؤلف على أحاديث صحيح البخارى أقل ما يمكن أن
يقال عنه أنه فهم سطحى وغير ناضج ولولا خشية الإطالة على القارئ لتتبعنا
كل حديث أورده ورددنا عليه الرد المناسب لكن فيما ذكرناه كفاية إن شاء
الله للفت نظر القارئ لنضع الكتاب فى موضعه المناسب له.
.
باب الاجتهاد مفتوح لوضع قواعد تحكم
مناهج البحث في الحديث الشريف وعلومه ,ولكن لابد أن تكون تلك القواعد
قواعد دقيقة وبعيدة عن الأهواء ,وهذا لم يتوفر حتى الآن في غير(علوم
الحديث) بفروعها المختلفة كما وضعها الأئمة منذ الصحابة وحتى اليوم وعلى
نهجها سار البخاري وغيره من أئمة الحديث.
أما لو فتحنا باب النقد والرد للأحاديث دون ضابط ولا رابط لمجرد مخالفتها
لعقولنا فإن ذلك يفتح باب رد أي شئ في الدين أو تمييحه لمجرد أن عقل شخص
مالا يقبله, ولا شك أن العقول تتفاوت فى فهمها فضلا عن دوافع الأهواء
المختلفة.. وفى الأونة الأخيره ظهر من حين لأخر كتاب يطعنون فى العديد من
الأحاديث الثابتة الصحيحة بحجة أنها مخالفة للعقل,والسؤال الذى يفرض نفسه
فى الحال هو: أي عقل يرد هذا الحديث أو ذاك ؟! فما يرده عقلى قد يتفهمه
عقلك ولا يرده لتفاوت العقول والطبائع, وبالتالى فليس من الممكن أن نطلق
العنان للأهواء لترد وتقبل فى الدين ما تشاء دون قاعدة محددة و منضبطة
يلتزم بها الجميع ويحتكم إليها الجميع, فى هذا الإطار يمكننا تقييم كتاب
(دفاعا عن رسول الله) للكاتب الصحفى محمد يوسف حيث نراه يرد أحاديثا صحيحة
وثابتة فى صحيح البخارى تحت دعاوى مختلفة سماها عقلانية.
وقد ضرب بذلك عرض الحائط بإجماع الأمة الإسلامية منذ تأليف كتاب صحيح
البخاري على قبول هذا الكتاب و اعتباره أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن
الكريم.
ومن المتفق عليه من العلماء أنه لا يجوز خرق إجماع الأمة لأن ذلك معناه أن
الأمة الإسلامية كانت على باطل وخطأ وضلال كلها وقت ذلك الإجماع وهذا محال
شرعا لقوله( صلى الله عليه وسلم): (لا تجتمع أمتى على ضلالة).
ولقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).. فسبيل المؤمنين هو إجماع
الأمة كما قال الإمام الشافعي ومن المحال أن تكون الأمة سارت على ضلال
بقبولها للبخاري منذ أكثر من عشرة قرون حتى جاء من ييقظها الآن من خلال
نقد ذلك الكتاب فلو اجتمعت الأمة لم يجز لأحد مخالفتها هذا التقييم المجمل.
أما التقييم التفصيلي فالملاحظ أن المؤلف يدعى على أحاديث أنها منافية
للعقل وهى غير منافية للعقل مثل حديث سهوه( صلى الله عليه وسلم)فى الصلاة,
فالمؤلف يرده و ينكره بزعمه مخالفة العقل, بينما هو غير مخالف للعقل ولا
للشرع لان النبى( صلى الله عليه وسلم) أفعاله تشريع وتعليم للتشريع
للمسلمين فلو لم يسهو فى الصلاة ويبين لنا كيفية تصحيح هذا السهو كيف كنا
سنعلم فقه معالجة السهو فى الصلاة؟!
ومعلوم أن الفعل أبلغ من القول فى التعليم ولذلك نجد فى وسائل التعليم
الحديثة أساليب التمثيل والمحاكاة نحو ذلك, ونجد نظريات التربية الحديثة
تركز على القدوة كوسيلة أساسية من أسس التربية, وكذلك سهوه( صلى الله عليه
وسلم) عن بعض الآيات فى قراءة القرآن ذكره المؤلف على أنه مردود بالعقل,
وهو ليس كذلك لأنه أيضا من التشريع ليعلم المسلمون أنهم قد ينسون بعض
الآيات, وأن ذلك لا ينقص الإيمان, ولا يحمل المسلم وزرا.
وعلى هذا المنوال نجد المؤلف فى كثير من الأحاديث التى يردها بدعوى أنها
منافية للعقل, فهى كلها منافية لعقله هو وليست منافية لعقول من درسوا
الحديث وفقه الحديث دراسة معمقة ومستفيضة.
كما أنه فى الكتاب كله ينسج على منوال تنزيه النبى( صلى الله عليه وسلم)
عن أفعال البشر, رغم أن القرآن أثبت بشريته (صلى الله عليه وسلم) مثل قوله
تعالى (قل أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى), وغيره كثير في القرآن و السنة.
ونجد مسلكا أخر رد به المؤلف أحاديث كثيرة فى البخارى هذا المسلك يؤسفنى
أن أقول أنه ناتج عن عدم فهم المؤلف ليس فقط للأحاديث وفقهها, وإنما نتج
عن عدم فهم المؤلف للغة العربية نفسها التى جاء بها القرأن والأحاديث..
ومن أمثلة ذلك حديث شرب (صلى الله عليه وسلم) للتمر المنقوع, فزعم الكاتب
أن هذا معناه شرب (صلى الله عليه وسلم) للنبيذ, وخفى عن الكاتب أن النبيذ
فى اللغة العربية يشمل ما جرى نبذه فى ماء أو لبن أو نحوه من السوائل من
تمر أو زبيب وغيره, فالنبذ لغة هو الإلقاء فكونه شرب نبيذا أى منبوذا, وهو
ما يشبه الخشاف المعتاد الذى يعمله المسلمون حتى الآن فى رمضان والعجيب أن
الكاتب أورد رواية من البخارى حديث رقم(4778), وليس فيها لفظ النبذ أو
النبيذ, وإنما فيها(كما أورد الكاتب محمد يوسف نفسه) أتدرون ما سقت رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) أنقعت له تمرا من الليل فى تور.
ولو أن الكاتب كلف نفسه بفتح باب الأشربة فى أى كتاب فقه على أى مذهب لوجد
أن هذا العمل غير محرم, وأنه غير النبيذ المعروف الآن الذى يصنع فى فرنسا
وهو المسكر, وهو الذى جاءت أحاديث أخرى بأن النبى (صلى الله عليه
وسلم)(نهى عن شرب النبيذ إذا أشتد) أى إذا تخمر وصار
مسكراًًَََََََََََََََََََ, إذا فهناك نبيذ خمر وهو المنهى عنه وهناك
النبيذ بمعناه اللغوي وهو كل منقوع, وهذا كله مفصل في كتب شروح صحيح
البخاري كفتح الباري وغيره وفى جميع كتب الفقه في مختلف العصور دون خلاف
ونفس أسلوب عدم الفهم لمعاني الأحاديث نجده في حديث أخر ساقه بشأن مباشرة
الحائض حيث ذكر روايات عائشة وغيرها من زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم)
أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يأمرها أن تأتزر وهى حائض ثم يباشرها.
وهو هنا يرد هذه الأحاديث بدعوى أن القرآن أمر باعتزال النساء في المحيض.
وهو بذلك يرد ليس فقط مئات الأحاديث الصحيحة بل ويرد أجماع الأمة
الإسلامية منذ الصحابة وحتى اليوم, بأن المقصود باعتزال الزوجة الحائض هو
اعتزال جماعها فقط, وليس أي شئ أخر.
ومعنى المباشرة التى فى الحديث معروف من اللغة, فالمباشرة من البشرة أي
التقاء البشرتين أي اللمس, ونحوه من قبلة ونحوها وائتزارها معناه لبس
الإزار, ومعروف أن الإزار هو ما يغطى وسط الإنسان, وحتى أسفل أى نصفه
الأسفل, أي أن معنى الحديث لايتضمن أي جماع من قريب أو بعيد كما فهم
الكاتب هداه الله.
ومما ذكره المؤلف ليرده من الأحاديث الصحيحة بل التى فى البخارى أحدى
الروايات عن الحديث الذى دار بينه (صلى الله عليه وسلم) وبين (الجونية)
ويرده لأن معناه لدى الكاتب ان النبى (صلى الله عليه وسلم) راود امرأة عن
نفسها, وخفي على الكاتب أن الجونية هذه كانت زوجة النبى (صلى الله عليه
وسلم) عقد عليها ولم يدخل بها لأنه عندما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك,
فقال لها لقد عذت بمعاذ الحقي بأهلك وطلقها.
ومن المسالك الأخرى التى سلكها المؤلف فى رد الأحاديث انطلاقه من منطلق
عدم علمه بأحكام الفقه الإسلامى فهو ينطلق من مفاهيم شخصية تقليدية مثل
رده حديث صلاة النبى بعد إغفائه غفوة بسيطة بدعوى أن هذا معناه أن النبى
(صلى الله عليه وسلم) صلى بغير وضوء.
وهذا ناتج عن عدم علمه بالفقه وبأن العديد من الفقهاء قالوا بأن النوم
الخفيف لا ينقض الوضوء, بل قال بعضهم أن النوم العميق لا ينقض الوضوء ما
دام متمكنا من نومته أو قعوده فإلى من نرجع للفقهاء أم لمن ينطلق من قول
شخصى بحت لا يستند لأحكام الفقه المعروفه.
وبالجملة فالكتاب ينطلق من فهم محدود يجعل عقل صاحبه قاضيا يحاكم أحاديث
النبى (صلى الله عليه وسلم) الثابتة التى أجمعت الأمة الإسلامية على
قبولها دون نقد لعشرة قرون متتالية.
وهذا الفهم الذى حكم به المؤلف على أحاديث صحيح البخارى أقل ما يمكن أن
يقال عنه أنه فهم سطحى وغير ناضج ولولا خشية الإطالة على القارئ لتتبعنا
كل حديث أورده ورددنا عليه الرد المناسب لكن فيما ذكرناه كفاية إن شاء
الله للفت نظر القارئ لنضع الكتاب فى موضعه المناسب له.
